به نقل از «فارس»

افزایش برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم در قانون جدید بانک مرکزی‌

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۳۵۳۶

اخبار شرکت‌ها: ‌محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در یادداشتی نوشت: ‌‌پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال 1351، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه 80 بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت.این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید بندهای اختلافی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی و ارزش‌گذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال 1351 داشته باشیم.در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانک های مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت.

رابطه و تعامل بانک مرکزی با رئیس دولت و وزرات دارایی نیز در قانون سال 1351 نشان می دهد که نهاد پولی در بیشتر موارد تابع یا دستگاه درجه دوم در این مناسبات تلقی می شده است.

بند«ج» ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح داشت که«تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی وموافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود.»

در بند «و» ماده دوقانون پولی ومالی کشوربیان می شود که« مبلغ اسمی ،شکل، جنس، رنگ ،اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها وسکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.» به نظر می رسد نقش وزیر دارایی در تنظیم امور و هدایت سیاست پولی کشور بسیار بیشتر از رئیس بانک مرکزی بوده است.

موضوع دیگری در قانون پولی و مالی کشور برآن مهر تایید زده می شود و تا سال ها نقش پررنگی در شکل گیری این تصور که بانک مرکری بانک دولت و تاکنون نیز ادامه داشته بند «ه» ماده۱۰ این قانون است. بر اساس این بند سرمایه بانک مرکزی کاملا متعلق به دولت و تغییرات آن منوط به تصویب هیات وزیران است. تجربه بانکداری رایج در آن دهه موید آن است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان بانک های مرکزی چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.

موضوع دیگر که در قانون گذشته وجود داشت وبر اساس الزامات حکمرانی اقتصادی دهه 50 در قانون پولی و مالی آمده ،سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی بود.ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر نشان می دهد که دولت در آن دست برتر را داشته است.

مرور بندها و مواد دیگر قانون پولی و مالی کشور نشان می دهد کهاین قانون متناسب با الزامات و مدل حکمرانی آن دهه تصویب و اجرایی شده اما نکته قابل تامل اینکه این قانون تاکنون بر بانک مرکزی و مناسبات آن حاکم بوده است.

اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند قانون خوب باید جامعیت داشته باشد و پاسخ نیازها،مشکلات و چالش های موجود را بدهد.از سوی دیگرالزامات زیست شهروندان و نحوه تعامل دستگاه و ذینفعان را با رعایت کند.

از دهه 1990 به این سو تغییرات پارادایمی در وظایف و کارکرد بانک های مرکزی دنیا اتفاق افتاد.بر این اساس بانک های مرکزی موظف به کنترل و مهار تورم شدند.این الزام از آنجا ناشی شد که تورم در اغلب کشورها به عنوان عامل مخرب اقتصاد عمل می کرد.از آن تاریخ به این سو با استقلالی که به بانک های مرکزی در حوزه قانون گذاری واجراداده شد این مهم به بهترین شکل عملیاتی شدو اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم های تک رقمی را تجربه کردند.بحران متعدد اقتصادی همچون بحران 2007 شرق آسیا،بحران 2008 و یا بحران کرونا نقش بانک های مرکزی را به خوبی نشان داد.این نهادهای پولی توانستند دوره های بحران را کوتاه کرده و مدیریت کنند.

در ایران نیز از ابتدای دهه 80 موضوعاتی همچون استقلال بانک مرکزی،نقش سیاستگذار پولی در تعیین شاخص های کلان،رابطه دولت و بانک مرکزی و ... در سطح نخبگان و رسانه ها مطرح وضرورت تدوین و تصویب قانون جدیدعلنی گشت.

سال ها پس از مجادلات قلمی و رسانه ای بالاخره درک تغییردر سطوح کلان سیاستگذاری احساس و منجر به ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.
در یک فرآیند به نسبت طولانی این طرح اکنون به قانون تبدیل شده است.بررسی قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که این نهاد کم کم به قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود نزدیک شده است.

در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی انگاره دولتی بودن این نهاد مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است .

از سوی دیگردر قانون جدید تلاش شده است که شورای پول و اعتبار به جایگاه قانونی و حقوقی خود نزدیک شود.بر اساس قانون جدید می توان از بانک مرکزی انتظار داشت هدف اصلی خود یعنی« حفظ ثبات قیمت ها» را با قدرت و جدیت پیگیری کند.در قانون جدید « به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است.

به عبارتدیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.

در قانون جدید سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تاثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد.بند «ب»و«ت» ماده 52 اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وظیفه مهم دیگر بانک های مرکزی دنیا‌، نظارت بر موسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانک های غیرمنضبط و قانون گریز است.بانک مرکزی ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با این گونه موسسات داست اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.

در پایان باید تاکید کرد که تصویب و اجرا شدن این قانون،گام اول در مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن است.
در زمانه ای که سخن از رمز ارز،ان اف تی،سیتم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون 50 ساله نوشت و با همان ابزار اقدام به تنظیم گری و نظارت پرداخت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی بانک توسعه تعاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون قانون جدید بانک مرکزی بانک های مرکزی نشان می دهد قانون جدید قانون پولی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.